رشيد النفيسي : 70 % من استثماراتنا خارج الكويت

حققنا 21 مليون دينار أرباح في 9 أشهر

في الصغر حلم ضيفنا في أن يكون مهندساً معمارياً ولكن لظروف معينة لم يتحقق الحلم ولكنه عمل في بداية حياته بقطاع البنوك ثم انتقل للعمل بشركات العائلة إلى أن شاءت الأقدار والتقى مع شريكه ليؤسسا شركة المزايا القابضة ............لقاؤنا اليوم مع السيد "رشيد يعقوب النفيسي" رئيس مجلس الإدارة  طرقنا بابه لنتعرف على كثير من الموضوعات الاقتصادية والعقارية فشرح لنا وتطرق معنا لقضايا هامة ..... ندعوك قارئنا لمتابعتها من خلال هذه السطور القادمة فشاركنا ...............

شرفت بلقائه / منـار صبري

نتعرف على ضيفنا؟؟

"رشيد يعقوب النفيسي" رئيس مجلس إدارة شركة المزايا القابضة، متزوج والحمد لله وعندي 3 أولاد وبنت ( وهم بالترتيب نورا
وعبد الله وزياد ويعقوب)  ، ولقد تخرجت من جامعة الكويت تخصص محاسبة وبدأت العمل فور التخرج في "البنك العقاري الكويتي" وكان آنذاك في بداية تأسيسه واستمررت بالعمل فيه لمدة 7 سنوات حيث اكتسبت الكثير من الخبرات في مجال القروض العقارية والتقييم العقاري وغيرها.

ولماذا تركت العمل بالبنك بعد 7 سنوات؟؟

لأنني عملت في الشركة الخاصة بالعائلة ( مجموعة النفيسي) كرئيس تنفيذي ولكن في عام 1992 وبالتحديد بعد التحرير حاولت الاستقلال وتأسيس عملي الخاص والذي كان في مجال العقار .. بيع ، شراء ،تجارة ...وكل ما يتصل بالمجال وخلال هذه الفترة تعرفت على السيد خالد أسبيته وقال لي أنه أيضاً يؤسس شركة خاصة وتلاقت الأفكار حيث وافقته على الرؤية الأساسية وكان موعد الانطلاقة لشركة “المزايا”

متى كان ذلك ؟؟

عام 2003 بدأت فكرة التأسيس وبعد ذلك توجهنا إلى جلوبل " بيت الاستثمار العالمي" لعمل الاكتتاب لشركة عقارية مساهمة مقفلة وتغطيته والحمد لله لحسن الحظ وجدنا لدى جلوبل شركة مؤسسة بالفعل ولكنها خاصة بالاتصالات رأسمالها 100 ألف دينار ، فاشتريناها وغيرنا الاسم وأصبحت شركة المزايا القابضة و أسسنا تحتها "شركة المزايا العقارية".

لماذا اشتريتم شركة قائمة وأنتم تنوون بالفعل إنشاء شركة؟؟

لأننا كنا نفكر في مسألة الاكتتاب العام وبعدها الإدراج ، والحمد لله تحقق الأمر وكان الإقبال ممتازاً فالعلاقات الجيدة بيننا وبين الناس ساهمت بشكل أساسي في نجاح العمل، كما أن زبائن جلوبل يثقون فيما يكتتبون ، أضيفي لذلك أن خبرتي مع خبرة الأخ خالد خلقنا تيماً ممتازاً.

تخرجت من مجال التجارة وعملت في العقار؟؟ لماذا؟؟

لأن العقار كان يمثل هوايتي التي أحبها ، خاصة وأن والدي كان يوكِل إليّ مسؤولية الكثير من الشؤون العقارية منذ كنت طالباً .

وهل كانت "مجموعة النفيسي" متضمنة مجال العقار؟؟

نعم .. بل كان جزءاً أساسياً فيها.

ما الفرق بين العقار وتطويره في مجموعة النفيسي وبين العقار في المزايا؟؟

هناك فروق عديدة هي التي أدت إلى خلق الاختلاف الذي تشيرين إليه فالطفرة العقارية التي وقعت الآن ساهمت في إيجاد اختلاف بين العقار في مجموعة النفيسي(الشركة التي تأسست منذ 1980)،  والعقار في شركة المزايا ، ففي فترة الثمانينات ومع بداية الحرب العراقية الإيرانية أصبح بالخليج تراجع كبير في مجال العمل والنهضة بسبب الإنفاق الكبير على الحرب فكان هناك استنزاف للمنطقة ، ومع هبوط أسعار النفط لم يكن لدينا تنمية حقيقية ، تلا ذلك وقوع الغزو العراقي الغاشم على الكويت فساهم ذلك في تراجع النهضة، إضافة إلى محدودية الفرص فلم يكن لدينا إنفاق على المشروعات الضخمة أو على البنية التحتية.

وبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية وبعد تحرير الكويت .... كيف اختلف الأمر؟؟

كانت مرحلة النهضة والإعمار ، وبدأت الأفكار تظهر والأعمال تتداعى خاصة وأنه كان في المقابل نقص حقيقي في القطاع السكني ويحتاج إلى تلبية سريعة وعاجلة ، فمع زيادة عدد السكان ونمو الأعمال زاد الطلب على المكاتب والمساكن ، وكان لابد من تلبية احتياجات المواطنين فوقعت الطفرة المطلوبة في تطوير المساكن ونمو الأعمال ، و نفس الأمر تكرر مع القطاع الصناعي ، وبالفعل كانت طفرة كبيرة بالنمو السريع ، هذا النمو جعلنا نواكب الواقع المعاش وعلى (الشاطر) أن يتابع ما يحدث وينتهز الفرصة.

ولماذا لم تحقق فرصتك داخل مجموعة النفيسي؟؟

لان الظروف في مجموعة النفيسي كانت مختلفة ربما لأنها شركة عائلية ، وربما لأنني كنت مرؤوساً ولست رئيساً وبالتالي اتخاذ القرار ليس بيدي ، أضيفي لذلك انهيار سوق المناخ آنذاك واضطراب الاقتصاد وتراكم الاحتياجات ، كل هذه الأمور تسببت في عدم وجود الفرصة المناسبة.

في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة هدم البيوت القديمة وبناء أبراج عالية مكانها بإيجارات مرتفعة جداً... ما تعليق سيادتكم على الأمر؟؟

الأمر أبعد من ذلك ، فلقد ظهر لدينا مشكلة اتخاذ قرارات غير مدروسة ، وأول هذه القرارات كان في السماح والموافقة على بناء أو زيادة النسب السكانية في مناطق قائمة وآهلة بالسكان دون النظر لقدرة هذه المناطق على الاستيعاب ، فالبنية التحتية محدودة وكل الخدمات داخلها غير قادرة على الإيفاء بمتطلبات الحياة كما أننا نجد الطرق والمجاري والكهرباء وكل شيء لا يتسع لاستقبال آخرين وهذا يخلق مشاكل جديدة بدليل ما نواجهه الآن فمثلاً عندما تذهبين إلى منطقة حولي تجدينها مزدحمة بصورة غير طبيعية ، مثال آخر منطقة الشويخ تغير اختصاصها إلى معارض ومكاتب وبالتالي باصات مكدسة واختناقات وحوادث مرورية وغيرها من المشكلات الناتجة عن المشكلة الرئيسية.

وهنا يكون السؤال ..... لماذا يتم منح تراخيص بناء في مناطق آهلة بالسكان؟؟

ربما كانت ترضية لناخبين ، دون النظر للواقع الموجود ، فلقد كان من الممكن تأسيس مناطق جديدة ذات بنية تحتية متطورة وهذا الأمر دون شك كان سيحقق الفائدة الكبرى ويفي باحتياجات طلبات السكن الموجودة دون أي مشاكل وبسلاسة تنهض معها البلاد.

كم يصل عدد طلبات السكن حالياً؟؟

اليوم نسمع عن تراكم في طلبات السكن لدى وزارة الإسكان ربما العدد يتجاوز الثمانين ألف طلب ، وارتفاع عدد الطلبات يؤدي إلى عدم قدرة القطاع الحكومي على مواكبة الأمر وعدم الوفاء بتوفيره ،ويرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود تنسيق بين القطاع العام وبين الجهات المختصة بالأمر مثل هيئة الإسكان ، فتوفير مساكن يستدعي في البداية توفير أراضي وقبل تسليم الأراضي لابد من تنظيم الطرق وتهيئة البنية التحتية ، إنها شبكة متصلة من العمل ولا يمكن الإخلال بعنصر واحد لأن كل عنصر يترتب على الآخر ... وهكذا.

المشكلة مستمرة

وحالياً نسمع أن الإسكان سوف يقوم بتوزيع ما يقارب 50 ألف وحدة سكنية خلال العامين القادمين ، ولكن إذا وزعت من الذي سيقوم بعمل البنية التحتية وكيف سيسكنون ولا يوجد خطة موضوعة، وبالتالي تظل المشكلة قائمة وخلال السنوات القادمة إذا لم يتم وضع خطة تنفيذية للبنية التحتية ستتراكم الطلبات من جديد وتزيد، أما الحلول السريعة فيجب أن يواكبها تنسيق سريع.

هل القطاع الخاص له دور في حل هذه المشكلة؟؟

نعم .... القطاع الخاص قادر على عمل كل شيء ولكن بكل الأسف الحكومة والتشريعات تقيداه فعلى سبيل المثال .... آخر التشريعات التي صدرت بالبلاد كانت منع تملك أو تطوير القطاع الخاص للسكن !!! وبكل صراحة لم أسمع بهذه القوانين في أي دولة من دول العالم.

ما المطلوب تحديداً حتى يشارك القطاع الخاص بكل ثقله؟؟

السماح ببيع الأراضي للقطاع الخاص أو وضع الشروط المناسبة والضوابط وشروط للأسعار، وضوابط للمدة المخصصة لتنفيذ المشروع، كما أنه من الممكن وضع شروط للبنيان والطرق والمواقف ....كل ذلك من أجل تنمية هذه المناطق بصورة سريعة ولكن مع الأسف هذا لا يحدث لأنه لا توجد خطط مستقبلية واضحة.

ما الخطة المستقبلية لشركة المزايا؟؟

الخطط المستقبلية لشركة المزايا واضحة تماماً ، فبالنسبة للنمو الجغرافي للشركة تجدينا على المسار الصحيح فإلى جانب الكويت وصلنا إلى السعودية والإمارات ومسقط والبحرين وقطر ، هذا ما بدأنا فيه وسنستمر بإذن الله وتوفيقه، فنحن نرى الطفرة العقارية تنمو ونحن ننمو معها.

هل تجد فرص مناسبة لتحقيق طموحات شركة المزايا في دول الخليج أعلى من دولة الكويت؟؟

نعم ..... بالتأكيد والدليل على هذا أن أغلب استثماراتنا خارج الكويت تجاوزت " أكثر من 70 % " ، ففي قطر على سبيل المثال تم إغلاق الاكتتاب في "مزايا قطر" والتي يجري تأسيسها برأسمال 500 مليون ريال قطري حيث فاق الاكتتاب 5 مرات الحجم المطلوب ، فقد درست المزايا فرصاً استثمارية بالفعل في سوق قطر الواعد والذي أثبت أن ثروة قطر في النفط والغاز الطبيعي تحاكي ثروتها في العقار.

معنى ذلك أن خارج الكويت لديكم فرص أفضل؟؟

نعم ... بالتأكيد لأن هناك مرونة ، كما أنهم يمنحون القطاع الخاص كافة الصلاحيات لتحقيق إنجاز وهذا هو المطلوب ، فمثلاً من الممكن أن يقوم القطاع الحكومي في البلاد الأخرى -وبالتحديد في دبي -بتصميم منطقة بأكملها من حيث البنية التحتية والتصاميم والطرق وتوزيعها ونظام البناء وارتفاعات البنايات حسب كل قسيمة ، كما يصممون الحدائق ومكان المستشفى والمدرسة وكافة مراكز الخدمات وفي خلال سنة أو سنتين تظهر المنطقة على أرض الواقع بنفس المواصفات التي وضعها القطاع الحكومي ولكن يرافق هذه المواصفات قدر كبير من المرونة والرغبة في تحقيق إنجاز وبالتالي سرعة غير عادية في منح التراخيص من البلدية.

هل الأرباح التي حققتها شركة المزايا في الدول الأخرى أعلى من نسبة الأرباح في الكويت؟؟

نعم ... بالتأكيد.

بلغت أرباح شركة المزايا القابضة في التقرير الأخير حوالي 21 مليون دينار في 9 أشهر.... ما تعليقكم ؟؟

إن تحقيق الشركة لمثل هذه الأرباح كان أمراً متوقعاً ولم يكن عن طريق الصدفة أو الحظ ، ذلك أن هذه الأرباح جاءت كنتيجة حتمية للخطة الإستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة في وقت سابق والتي تقوم على أساس النتائج الفعلية الناجمة عن المشاريع التي تنفذها الشركة داخل وخارج الكويت والتي يتوقع أن تؤتي ثمارها خلال السنوات الثلاث القادمة ، إن مظلة المزايا الاستثمارية أصبحت تتسع بشكل أكبر حتى أنها وصلت حالياً إلى مشاريع بقيمة 7.8 مليارات دولار موزعة في مناطق جغرافية مختلفة على المستوى الخليجي والإقليمي.

نسبة دوران أعلى !!

كيف تحقق ذلك ؟؟

بالعمل الصادق ، فمن المهم أن يعمل الإنسان ويخلق الفرص الحقيقية لنفسه ، ففي مضمار العمل يتوقف الأمر على إجابتك للسؤال التالي: كيف تخلقين فرصة لنفسك وسط هذا الكم الكبير بالسوق؟؟ولابد وأن يكون عملك في الإنتاج مألوف وأن يكون سعر الخدمة مقبولاً فلا تضعين السعر الأعلى لأن قناعتك بالأقل ستحقق لك نسبة دوران أعلى للاستثمار.

مؤشر المزايا العقاري.... الأول في المنطقة العربية!!!

ما المزايا الجديدة التي قدمتموها لعالم العقار؟؟

"مؤشر المزايا العقاري" وهو أول مؤشر عقاري فريد من نوعه في المنطقة ولقد ولد هذا المؤشر نتيجة رؤية امتلكتها المزايا وساهمت "مجموعة صحاري" في بلورتها وقد أوجدت المزايا هذا المؤشر بسبب النقص الحاد الذي يعيشه عالم العقار الخليجي والعربي من ناحية توافر المعلومات الصحيحة والشفافة ، من ناحية أخرى لإمكانية الوثوق بمصداقية المعلومات إن توافرت مما يعرض الاستثمارات لمخاطر هي بغنى عنها، وشركة المزايا التي عرفت بشفافية تقاريرها الأسبوعية والشهرية ونشراتها الدورية أرادت تعميق هذه التجربة عبر إطلاق "مؤشر المزايا العقاري"ونشرها في كافة أنحاء العالم العربي لتكون مرجعاً موثوقاً للمعلومات.

ما المعلومات التي يوفرها هذا المؤشر؟؟

يوفر هذا المؤشر إمكانية تحديد التطور الحاصل في القطاع العقاري والمكاسب المحققة لكافة النشاطات ، إلى جانب معلومات إضافية تستند إلى قاعدة بيانات ضخمة ومحدثة باستمرار ستساعد المستثمرين على تحديد القطاع الذي سيتوجه للاستثمار فيه بطريقة واضحة ودقيقة وسهلة ، بالإضافة إلى تحديد أكثر النشاطات العقارية سيطرة وجذبا للفوائض المالية المتوفرة في المنطقة ، ويرصد المؤشر تطور قطاع العقار في منطقة الخليج العربي بشكل عام من خلال معرفة أسعار المبيعات والصفقات العقارية في كل دولة من دول الخليج كمؤشر سعري ، بالإضافة إلى عمليات البيع والشراء كمؤشر كمي وحجمي والتي تتم خلال الشهر من خلال إعداد 21 مؤشراً عقارياً سيتناول كل منها كل دولة على حدة من حيث أسعار وكميات وحجم الصفقات العقارية التي تم تداولها على القطاعات الأربعة لكل دولة والتي تشمل الأراضي المخصصة للغايات السكنية والتجارية الفضاء إضافة إلى الشقق السكنية والمكاتب.

المزايا و" فندي كاسا" .......

سمعنا عن توقيع عقد لشركة المزايا مع "فندي كاسا" .....لنتعرف على التفاصيل؟؟

وقعت شركة المزايا عقداً مع "فندي كاسا" لتأسيس وتجهيز برج"اسكاي جاردن"في مركز دبي المالي العالمي بقيمة "50 مليون يورو" ،  ويُعد هذا العقد هو الأول في تاريخ شركة فندي كاسا بهذا المبلغ الضخم ، ويتميز برج اسكاي جاردن بأنه قد تم تقديره بحوالي مليار ومائتي مليون درهم إماراتي مما يستدعي طابعاً مختلفاً من الفخامة والرفاهية ، كما أنه يُعد أول برج سكني يتم تسليمه في مركز دبي المالي العالمي الذي يعتبر نقطة استقطاب لكافة المؤسسات المالية لوجود بورصة دبي فيه ولاعتباره- هو نفسه -مركزاً مالياً يضاهي المراكز المالية العالمية مثل نيويورك وطوكيو ولندن.

 ما القضايا الاقتصادية التي تشغل فكر  ضيفنا ؟؟

يؤلمني ويحزنني الوضع في الكويت.......

الوضع الاقتصادي أم الوضع العقاري؟؟

الاثنين معاً الأمر مرتبط ببعض، فالوضع الاقتصادي بالكويت يحمل أكثر من قضية ....فلديك قضية البورصة بالسوق، وكذلك أهمية تفعيل القوانين المحققة للنهضة والمسايرة للتقدم، أما الوضع العقاري فمشاكله ليس لها أول ولا آخر بين تشريعات أقرت ولا تناسب وتشريعات تحتاج إلى تفعيل وبين إجراءات البلدية ، ومشاكل خاصة بالسياسة المستقبلية ، فعلى سبيل المثال لننظر إلى القطاع الصناعي والذي لا يجد دعماً حقيقياً ويحتاج إلى توفير أراضي وتوفير توجه حكومي كإستراتيجية حقيقية تدفعه لمواجهة الكثير من المشاكل ، كما أنه لا يوجد منظور اقتصادي تتوحد فيه هذه القطاعات مع بعضها حتى تتواكب وتحقق طموحات البلاد لـ 15 أو 20 سنة المستقبلية ، بل على العكس للأسف تجدين كل قطاع يسير بمفرده.

لو توليت القرار ليوم واحد ... ما  أهم القرارات التي ستتخذها على الفور لتحقق النهضة الاقتصادية؟؟

هذا سؤال كبير جداً، ولكنني أعتقد -وفي رأيي الشخصي- أن الأساس في حل المشاكل يكمن في القيادات وضرورة اختيار الكفاءات المتميزة والتي يكون لديها القدرة على وضع الخطط السليمة والإستراتيجيات واتخاذ القرار المناسب ، وبعد ذلك تبحثين عن الأشخاص القادرين على تنفيذ هذه الخطط أصحاب الكفاءات العالية ، ولا ننسى أهمية الدعم ودوره في رفع الكفاءة ، فلابد وأن تجد القيادات والأفراد كل الدعم من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

هل الصورة قاتمة لهذه الدرجة؟؟

ليس بالضبط ولكن بالفعل تنقصنا القيادات ، فنحن لا نرى أحداً يرسم خططاً استراتيجية قابلة للتنفيذ أو قيادات تضع هيكلة وخطط لمعالجة المشاكل.

الحل يكمن في ..............

هل تؤمن بالقطاع الخاص ؟؟ وبدوره في حل ومعالجة الكثير من القضايا؟؟

بدون شك ..... أؤمن أن كثيراً  من المبادرات الاقتصادية تأتي من القطاع الخاص والأمثلة على ذلك كثيرة .... فتأسيس البنوك ، وتأسيس شركة ناقلات النفط والبتروكيماويات وشركات التأمين والشركات العقارية ...كلها مبادرات خاصة ، والذي يحزنني أن كثيراً من المبادرات المتميزة والتي قدمت للقطاع الحكومي أو غرفة التجارة انتهى بها الأمر للحفظ في الأدراج مثل "مشاريع الميناء" وغيرها من المشروعات ، فلقد كان من الممكن أن تكون الكويت المنطقة الإستراتيجية الحرة والرابط في النقل البحري والجوي ولكن لم يحدث ؟؟

لكن أليس القطاع الخاص احتكاراً على أفراد وانتظاراً  في آخر العام لتحقيق ربحية خاصة؟؟

القطاع الخاص مبادرات حقيقية يتحمل فيها صاحبها مخاطر العمل بشكل شخصي ، فكل عمل يحتمل النجاح أو الفشل وعلى الفرد أن يبادر.

ولكن هدف القطاع الخاص ...تحقيق الربح؟؟

لولا الربح ما كان لدينا عمل وبالتالي لن يكون لدينا إنتاج.

هل من الممكن إخضاع الاحتياجات الأساسية للمواطنين للقطاع الخاص؟؟

بالطبع يمكن ذلك ، فالقطاع الخاص يوفر الخدمة التي تحتاجينها بصورة متميزة وبجودة أعلى وأفضل.

القصة تغيرت ..........

ولكنه يوفر الخدمة بسعر أعلى من القطاع الحكومي؟؟

لو نظرنا الآن إلى الدول المتقدمة سنجد أن جميع القطاعات الخدمية تخضع للقطاع الخاص سواء كان قطاع الصحة أو التعليم أو المواصلات أو الاتصالات فكلها قطاع خاص ، أما أن يتولى القطاع الحكومي هذه القطاعات حتى يدعمها وبالتالي لا يتحمل المواطن كل العبء فتلك القصة تغيرت ، لأن القطاع الخاص يقدم لكِ الخدمة بأداء ممتاز ترضين عنه وتوافقين عليه وهنا ستجدين القضية تأخذ منحى آخر ...

الفائدة ستعم !!

كيف ذلك ؟؟

إذا تحمل القطاع الخاص تقديم الاحتياجات الأساسية والخدمية للمواطنين سيحقق عوائد مجزية وبالتالي سينعكس الأمر على دخل الفرد والذي سيرتفع نتيجة ارتفاع العوائد وسيكون للعاملين امتيازات أكثر وحوافز وهنا يصبح نجاح القطاع الخاص وتحقيقه ربحية حقيقية أمر مجزي للجميع.

ورد في حديث سيادتكم أكثر من مرة لفظ الشفافية .... فهل من الضروري أن يرتبط القطاع الخاص بهذا الأمر؟؟

بالطبع .... بل هو من أهم عناصر وركائز النجاح ، فالشفافية هي التي تعزز ثقة الجميع بالشركة سواء كانوا من المساهمين أو الأفراد العاديين ، كما أن الشفافية تخلق صورة حقيقية للإدارة وتتيح لأعضائها عرض كافة الأمور بشكل واضح وهذا يساعد على الوصول للهدف وبالتالي تكون النتائج واضحة.

من ينافس شركة المزايا؟؟

كل من يعمل بالقطاع العقاري ينافسنا ، فالسوق مفتوح للجميع وعلى الجميع إثبات تفوقه وتميزه فيما يقدمه.

ولكن .... لماذا المزايا متفوقة؟؟

لأنها أخذت مبادرات مختلفة داخل القطاع العقاري ، فعندما كنا نؤسس الشركة أنا و خالد لكي تدار أخذنا على عاتقنا مبدأ التميز ولقد بدأ ذلك منذ اختياري لأسم الشركة ، فلقد كان في فكري هدف يتمثل في تحقيق مزايا عديدة للعميل ،وأن نقدم شيئاً مختلفاً عن بقية الشركات ونضيف للسوق  وألا نكون شركة عقارية تقليدية ، وأعتقد أننا حققنا ذلك من خلال معدل دوران العمل ، وفكرة التسويق والأنشطة والهيكل المختلف عن الشركات الأخرى ، فالمزايا تريد أن تخلق وتطور وتنتج وتقدم منتجاً مميزاً للمجتمع العربي بأكمله.

ألم تواجهكم أي صعوبات؟؟

الحمد لله العمل خارج الكويت يسير بشكل رائع ، وأعتقد أن صعوبات العمل لدينا تكمن في عنصر الوقت فعلى سبيل المثال عندما نتولى مشاريع تتصل بالبنية التحتية ونبدأ العمل نحاول الالتزام بكل بند لأنه مع مرور الوقت تختلف أسعار وتكاليف مواد البناء بشكل لا يمكن توقعه لذا نواجه تحدٍ كبير في محاولة تلبية وتحقيق ما اتفقنا على الالتزام به في ظل تكلفة ترتفع علينا مع كل لحظة تمر  وهذه الصعوبة أعتقد أنها تشكل أمراً عاماً لجميع من يعمل بالمجال ، أما الأمر الذي يحزنني  فيكون في الصعوبات التي نواجهها في الكويت (بشكل خاص)ولقد تحدثت معك سابقاً عليها ، لذا أنا أحمل قلقاً يومي لأنني أهدف إلى خدمة وطني الكويت أكثر من أي مكان آخر ولكن الظروف لا تساعدني.

أول مشروع صديق للبيئة !!

ماذا عن مجال المسؤولية الاجتماعية؟؟

المسؤولية الاجتماعية جزء أساسي في العمل ، وأنت عندما توفرين المكان أو العقار فأنت تساهمين في حل مشكلة اجتماعية ولكن للأسف تشريعات القانون الموجود الآن منعت هذا الشيء ، فنحن نريد أن نحقق شيئاً ونكون جانباً مشاركاً في هذه القضية ، لذا نسعى بقدر الإمكان للمشاركة ولقد تم ذلك بالفعل عندما ساهمنا في إنشاء "مزايا هيلث كلينك" وهو عبارة عن مركز صحي متكامل ويُعد من المشاريع الفريدة من نوعها كونه يعتبر أول مشروع صديق للبيئة وأول مبنى متخصص لخدمة العيادات الطب&